دنیای اقتصاد - به گفته ريیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، در صورت عدم کاهش تعرفه فعلی واردات در سال آینده شاهد نابودی کامل فعالان قانونی خواهیم بود.
ابراهیم درستی در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و گسترش فعالیت قاچاقچیان در بازار باعث شده تمامي‌ شرکت‌های قانونی فعالیتشان را به طور چشمگیری کاهش دهند.
وی افزود: کاهش واردات گوشی‌های قانونی که به دلیل تعرفه بالا صورت گرفته است تنها فضای فعالیت قاچاقچیان را در حوزه کشوری گسترش داده است. در پی افزایش بی‌رویه عرضه گوشی‌های قاچاق و استقبال مشتریان از این نوع گوشی‌ها به دلیل اختلاف قیمت با گوشی‌های گارانتی‌دار، جایی برای حضور چشمگیر فعالان قانونی باقی نمانده است.
وی خاطرنشان کرد: تعرفه 25 درصدی واردات گوشی بیشترین سود این بازار را عاید قاچاقچیان کرده است و برای بهبود شرایط فعلی میزان تعرفه فعلی باید به 10 درصد کاهش یابد.
چك يا سفته براي اقساطي كردن بدهي نياز نيست
به گفته مدير كل امور مشتركان شركت ارتباطات سيار ايران براي سيم‌كارت‌هايي كه پرداخت بدهي آنها به‌صورت قسطي محاسبه مي‌شود، سرويس‌هاي رومينگ، GPRS و MMS وجود ندارد و اين سرويس‌ها را تا زماني كه بدهي مشترك آخرين قسط آن پرداخت نشود فعال نخواهد شد.
علي حميدي در گفت‌و‌گو با ايسنا اظهار كرد: بحث جديدي كه در تقسيط بدهي مشتركان منظور شده اين است كه ديگر چك يا سفته براي اقساطي كردن بدهي نياز نيست.
به گفته او از طرفي سيم‌كارت‌هايي كه تقسيط مي‌شوند براي سيم‌كارت‌هاي 0910 تا سقف 20 هزار تومان و براي 0912 تا سقف 50 هزار تومان قطعي ميان دوره نيز محاسبه مي‌شود و اين طور نيست كه هر خطي كه پرداخت بدهي آن به صورت قسطي شد، ديگر قطعي ميان‌دوره برايش محاسبه نشود.